יום ראשון, 1 בדצמבר 2013

STAR2000 TV - قناة ستار 2000 الجولانية - ■■■■ ::نظام رقم 6 :: مسؤولوا المؤسسات لا يتصرفون طبقاً للقانون

STAR2000 TV - قناة ستار 2000 الجولانية - ■■■■ ::نظام رقم 6 :: مسؤولوا المؤسسات لا يتصرفون طبقاً للقانون
موقع ستار 2000 - سمير السيد احمد











■■■■   ::نظام رقم 6 :: مسؤولوا المؤسسات لا يتصرفون طبقاً للقانون


بمرور عام على بدء العمل بقانون النظام رقم ستة(ما رأيكم بسواقتي للسيارة؟؟)-انطلق متطوعوا جمعية "أور يروك"،لفحص ما اذا كانت الشركات والمؤسسات تطبّق القانون.وتبين من فحص ألف و (943) سيارة في أنحاء البلاد،أن الربع من بين مراكز توجهات الجمهور التي يفترض أن تتلقى الشكاوى على السائقين الذين لا يقودون سياراتهم كما يجب-لا تعمل وفقاً للقانون.

وبيّن الفحص،أن الملصقات على 35% من السيارات المشمولة فيه.فإن الملصقات التي تتضمن رقم الهاتف الذي يتيح للجمهور الإبلاغ عن السائق الذي يقود بسرعة فائقة،ويتجاوز المسارات أو يتصرف بفظاظة وعربدة (هذه الملصقات) غير موجودة في المكان الصحيح المناسب.



وبالإضافة إلى ذلك،تبين أن رقم الهاتف المسجل على 11% من السيارات،لا يتطابق مع نص القانون،بينما لم تكن الملصقات على 10% من السيارات بالحجم المطلوب.

وقد بدأ سريان مفعول "النظام رقم ستة" في شهر أيلول من العام 2012،لإضافة مزيد من آلاف العيون الفاحصة على الشوارع،ولإشراك المؤسسات والشركات بالمساهمة في مراقبة السائقين الذين يعرضون أنفسهم ويعرضوننا جمعياً للخطر على الشوارع، وكذلك لزيادة الوعي في مواقع العمل حول الحذر على الطرقات.

وينص هذا النظام على لزوم وضع الملصق على السيارة،متضمناً تفاصيل الاتصال بالشركة أو المؤسسة.ويتوجب على المؤسسة المعنية أقامة مركز اتصالات هاتفي يكون مشغولاً من قبل موظفين ما بين الساعة الثامنة صباحاً والرابعة بعد الظهر،بينما في الساعات التالية يتم تشغيل "مجيب هاتفي آالي".كذلك،ففي نهاية كل سنة عمل يقوم ضابط آمان المؤسسة بتحويل المعطيات إلى وزارة المواصلات.

وحتى الآن،لم يجر أي نشاط إعلامي توعوي منذ دخول القانون إلى حيز التنفيذ،وليس واضحاً حتى الآن مستوى أو حجم تطبيقه.

وفي هذا السياق قال شموئيل أبواف،المدير العام لجمعية "أور يروك": أن تطبيق القانون سيعزز التزام كل مؤسسة بتحمل المسؤولية عن أسلوب سواقة عمالها وموظفيها،الأمر الذي يؤدي إلى السواقة الحذرة ويساعد على تقليل حوادث الطرق.كما أن تطبيق القانون يزيد من الردع،حيث يدرك السائق أنه إذا ما ارتكب مخالفة سير أو قاد السيارة بشكل منفلت ومتهور،فإن تفاصيله ستحول إلى مشغّله.
ويتوجب على وزارة المواصلات أن تحرص على المراقبة والتطبيق المناسب للقانون،وبشكل كلي،في كافة الشركات التي تستخدم السيارات لمقتضيات العمل".

أن حوادث الطرق تؤدي إلى تكبيد الاقتصاد الإسرائيلي ثمناً باهظاً, فبالإضافة إلى فقدان حياة البشر،فإن الحوادث تكلف المرافق الاقتصادية أموالاً طائلة.وطبقاً لمعطيات "أور يروك" المستندة إلى دائرة الإحصاء المركزية،فقد دفعت دولة إسرائيل ما بين 2004-2012 أكثر من ملياريّ شيكل لمصابي حوادث الطرق التي وقعت خلال عملهم(في الطريق إلى العمل،خلال العمل،أو لدى العودة من العمل).

ويستدل من المعطيات،أن المعدل السنوي لعدد المصابين بحوادث طرق خلال العمل،يزيد عن (17) ألف شخص،ومعدل القتلى(33) شخصاً (وتنطبق هذه المعطيات على الفترة الواقعة ما بين 2004-2012).

وبالإضافة إلى ذلك،يشكل المصابون بحوادث طرق خلال العمل،معدل 12% من مجمل مصابي حوادث الطرق في كل سنة.





■■■■ تفاعلوا معنا عبر التعليقات في الفيسبوك