STAR2000 TV - قناة ستار 2000 الجولانية - ■■■■ ::الشرطة تتنازل عن الطلب الذي قدمته للمحكمة بشأن المواد التوثيقية التي بح
موقع ستار 2000 - سمير السيد احمد
■■■■ ::الشرطة تتنازل عن الطلب الذي قدمته للمحكمة بشأن المواد التوثيقية التي بحوزة الصحفيين ::
الشرطة تطلب الغاء امر المحكمة القاضي بتسليم الاعلاميين لموادهم الثوثيقية بالتظاهرات العنيفة الاخيره بالنقب
وجاء بيان الشرطة على النحو التالي:
يوم الاثنين الموافق 02.12 الجاري ,قامت شرطة لواء الجنوب بالتوجه في طلب رسمي الى هيئة المحكمة لاصدار امر للصحافيين والعاملين في مجال الاعلام الذين قامو بثوثيق التظاهرات العنيفة التي كانت قد حصلت مساء يوم السبت الموافق 30.11 الماضي بالنقب, القاضي بتحولهم لموادهم التوثيقية الى الشرطة لدواعي التحقيقات بشبهات جرائم الاخلال بالنظام والشغب التي تم تنفيذها خلال التظاهرات هناك وبحيث صادقت المحكمة على هذا الطلب الموجة .
لاحقا ومع الانتهاء من التشاور مع الجهات المهنية الموضوعية ذات الصلة وفحص معمق لمجمل الاعتبارات ,الظروف والحيثيات مع التركيز على فحص مدى التناسب والملائمة , تقرر التوجة نهار اليوم الثلاثاء , الى المحكمة مره اخرى وطلب الغاء وابطال هذا القرار الشامل الكامل الذي كان قد صودق علية مسبقا من قبل هيئة المحكمة وعدم استخدامة بالرغم من شرعيتة وهذا ما حصل.
هذا مع العلم على ان الشرطة تحتفظ لنفسها بحق التوجة في طلب خاص معين ذا الصلة بالاحداث سابقة الذكر وعموما بطلبات وتوجهات مماثلة من التي تقع تحت طائل صلاحياتها العامة وذلك انسجاما وتناسبا مع ظروف الحدث ومع الاخذ بعين الاعتبار مجمل الموازنات المطلوبة والتناسبات الملائمة وذلك لاعتبارات التي تعود الى
التحقيقات وتقديم اي من المشتبهين الضالعين للعدالة .
■■■■ تفاعلوا معنا عبر التعليقات في الفيسبوك
موقع ستار 2000 - سمير السيد احمد
■■■■ ::الشرطة تتنازل عن الطلب الذي قدمته للمحكمة بشأن المواد التوثيقية التي بحوزة الصحفيين ::
الشرطة تطلب الغاء امر المحكمة القاضي بتسليم الاعلاميين لموادهم الثوثيقية بالتظاهرات العنيفة الاخيره بالنقب
وجاء بيان الشرطة على النحو التالي:
يوم الاثنين الموافق 02.12 الجاري ,قامت شرطة لواء الجنوب بالتوجه في طلب رسمي الى هيئة المحكمة لاصدار امر للصحافيين والعاملين في مجال الاعلام الذين قامو بثوثيق التظاهرات العنيفة التي كانت قد حصلت مساء يوم السبت الموافق 30.11 الماضي بالنقب, القاضي بتحولهم لموادهم التوثيقية الى الشرطة لدواعي التحقيقات بشبهات جرائم الاخلال بالنظام والشغب التي تم تنفيذها خلال التظاهرات هناك وبحيث صادقت المحكمة على هذا الطلب الموجة .
لاحقا ومع الانتهاء من التشاور مع الجهات المهنية الموضوعية ذات الصلة وفحص معمق لمجمل الاعتبارات ,الظروف والحيثيات مع التركيز على فحص مدى التناسب والملائمة , تقرر التوجة نهار اليوم الثلاثاء , الى المحكمة مره اخرى وطلب الغاء وابطال هذا القرار الشامل الكامل الذي كان قد صودق علية مسبقا من قبل هيئة المحكمة وعدم استخدامة بالرغم من شرعيتة وهذا ما حصل.
هذا مع العلم على ان الشرطة تحتفظ لنفسها بحق التوجة في طلب خاص معين ذا الصلة بالاحداث سابقة الذكر وعموما بطلبات وتوجهات مماثلة من التي تقع تحت طائل صلاحياتها العامة وذلك انسجاما وتناسبا مع ظروف الحدث ومع الاخذ بعين الاعتبار مجمل الموازنات المطلوبة والتناسبات الملائمة وذلك لاعتبارات التي تعود الى
التحقيقات وتقديم اي من المشتبهين الضالعين للعدالة .
■■■■ تفاعلوا معنا عبر التعليقات في الفيسبوك
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה